ملف مقاطعة المنتجات الصهيونية ومنتجات المستوطنات أهمية حملة تشجيع المنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية

تعتبر المقاطعة أسلوبا نموذجياً كأحد أوجه المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال كي تنال الشعوب حريتها واستقلالها. ونعني بالمقاطعة (الاقتصادية) بمفهومها العام إيقاف التبادل السلعي والخدماتي بشكل كلي أو جزئي مع الطرف المراد مقاطعته بما يخدم مصالح وأهداف الطرف الداعي للمقاطعة ، ويشمل التعامل الاقتصادي والخدماتي بكافة أشكاله أي وقف التبادل السلعي والخدماتي مع الطرف المطلوب مقاطعته وخاصة في أوقات الأزمات بهدف التأثير عليه سياسياً أو أضعافه عسكرياً واقتصادياً ، وغالباً ما يتم اتخاذ قرار مقاطعة طرف أو أكثر في حالة وقوع الأزمات السياسية أو حتى الحروب أو الاختلافات العقائدية بهدف إحداث الضغط والتأثير على الطرف الآخر بما يخدم المصالح العليا العامة وليس مصالح بعض الأفراد
ومن أروع صور المقاطعة بالتاريخ الحديث ( إضراب عام 1936) الذي قام بتنفيذه الشعب والثوار الفلسطينيون ضد اليهود والاحتلال البريطاني وقد استمر هذا الاضراب لمدة ستة أشهر مسجلا أطول وأفضل إضراب (مقاطعة ) في التاريخ
كذلك لا ننسى التجربة الهندية الشجاعة والتي نفذها الشعب الهندي بزعامة المهاتما غاندي ضد المستعمر البريطاني "للقارة الهندية" وكذلك مقاطعة الشعب الفيتنامي الصامدة المتميزة ضد المحتلين الأمريكيين والفرنسيين حتى نالوا حريتهم وكبريائهم ، وهنا لا ننسى الانتفاضة الفلسطينية المباركة عام 1987م ونموذجها البطولي المشرف في المقاومة ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، باعتبارها تكتيكا ضمن أوجه المقاومة الأخرى
نحن …والمقاطعة
أن الوضع القائم حاليا(انتفاضة الأقصى-2000-2001) وما ترتب عليها من نتائج قاسية نتيجة الاعتداءات والممارسات والتجاوزات الوحشية اللاأخلاقية من قبل الطرف الإسرائيلي وما رافقها من إفراط المحتل في استخدام أقسى درجات العنف المبرمجة ضد شعبنا الفلسطيني مما يفرض علينا شرعية مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل منها النضالية التصعيدية (استمرار فعاليات الانتفاضة) ومنها ما يعرف بالمقاومة اللاعنفية وتعتبر المقاطعة من أفضل صور مقاومة الشعوب للمحتلين من خلال حقهم في الامتناع عن شراء منتجاته من جهة وتنشيط التعامل مع المنتجات الوطنية من جهة أخرى واعتبار هذا واجب وطني وديني وأخلاقي يجب تحقيقه شعبيا ورسمياً

:حقيقة المقاطعة وأثارها على الجانب الإسرائيلي
لمقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية آثار سلبية على الطرف الاسرائيلي وهذه بداية مشجعة ومثمرة وهي ما زالت تلقي استجابة مقبولة من جمهور المستهلكين الفلسطينيين وذلك بناء على الاستبيانات التي أعدتها الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك وخصوصاً أن السوق الفلسطينية تعتبر ثاني أكبر سوق للمنتجات الاسرائيلية …..
فقد صرح رئيس الغرفة التجارية الاسرائيلية بأن نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الاسرائيلية انخفضت بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وعبر عن خوفه بأن تل ابيب ستخسر من 3-4 ملياردولار سنوياً خاصة اذا ما أحيت جامعة الدول العربية مكاتب المقاطعة وقامت بتنشيط دور اللجان الاقتصادية وتمنع من خلال ذلك وصول المنتجات الاسرائيلية للعديد من الاسواق العربية
ونود الإشارة إلى أهمية التقرير الاسرائيلي الاخير والذي صدر في جريدة (يديعوت أحرونوت) في نهاية شهر مارس 2001 والذي يشير إلى انخفاض يصل لحوالي 50% على الصادرات الاسرائيلية الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
كما احتج وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي لوزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني مشتكيا من تنامي المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الاسرائيلية متذرعاً أن المقاطعة هي عملاً مخالفاً ومنافياً للاتفاقيات الموقعة بين السلطة الوطنية واسرائيل وعلق وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني بأن مقاطعة الشعب الفلسطيني وأحجامه عن شراء المنتجات الاسرائيلية هي ردة فعل طبيعية بسبب استخدام اسرائيل القوة والاعتداء الوحشي على الشعب الفلسطيني والذي يدير حملة مقاطعة المنتجات والسلع الاسرائيلية هي اللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الاهلية والقوى الوطنية والاسلامية، ومجمل هذا الجهد هو شعبي وليس حكومي ، وأن الجمعيات والمنظمات الاهلية تقوم بدورها الارشادي التوعوي الريادي لتحفيز الجمهور على تشجيع المنتجات الوطنية وانجاح حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلة وذلك حتى نتخطى هذه الأزمة التي يمر بها شعبنا

من الإجراءات التضامنية الاحتجاجية في العالم العربي)
قررت جمعية الصرافين الأردنيين وقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي -
شن التجار وعمال الموانئ المصريون حملة شعبية لمقاطعة السفن والسلع والمنتجات والبضائع الإسرائيلية-
%تراجع الإقبال على المنتجات الأمريكية في بعض الأقطار العربية وخاصة الخليجية منها( عدا الكويت) بأكثر من 45-
إقفال العديد من المحال والمطاعم الأمريكية والبريطانية أو بعضاً من فروعها في عدة بلدان عربية نظراً للتراجع الواضح في مبيعاتها-

:إجراءات أوروبية
كما أن الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك بمحافظات غزة تثمن الخطوة الأوروبية فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية والامتناع عن استيرادها باعتبارها منتجات لا تخضع لاتفاقية التجارة الحرة بين "اسرائيل" والاتحاد الأوروبي علماً بأنه في العادة يتم تزييف شهادات المنشأ لمنتجات المستوطنات على أنها منتجة (باسرائيل) ولهذا اعتمدت المجموعة الأوروبية إطاراً قانونياً خاصاً بمنع تسريب منتجات المستوطنات الاسرائيلية إلى المستهلك الأوروبي باعتبارها مستوطنات غير قانونية وغير شرعية
عوامل إنجاح حملة مقاطعة المنتجات والسلع الإسرائيلية)
إن المناخ والأجواء مهيئة لإنجاح حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخصوصاً أن الحالة العدائية لاسرائيل نتيجة للهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد شعبنا متمثلة بمجمل الجرائم التي طالت كل الشعب الفلسطيني فمن هنا نجزم ونوضح بإمكانية نجاح حملة المقاطعة. لذا يتوجب علينا التخطيط الجيد وإعداد المواطن نفسيا ووطنيا لكي تكون مقاطعة منتجات اسرائيل أسلوب ونهج حياة وعند الحديث عن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية يجب التأكيد على النهوض وتشجيع الصناعات الوطنية والارتقاء بمواصفاتها لكي ترقي وتحظى بثقة المستهلك الفلسطيني والعربي في حال تصديرها بشرط مطابقتها للمواصفات والمقاييس الجيدة وتثبت قدرتها على المنافسة ومن هنا يبدو أهمية تركيز الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك على الثوابت الحقوقية للمستهلك عند الحديث عن المقاطعة حيث من حق المستهلك أن يحصل على السلع والمنتجات والخدمات الجيدة والمطابقة للمواصفات والمقاييس لهذا كله نحث دائماً الصناعيين ونحفزهم لتحسين جودة منتجاتهم لكسب ثقة المستهلك الفلسطيني

ما معنى نجاح أو فشل المقاطعة؟
يمكننا الحكم على مدى نجاح المقاطعة بعمل تقييم دوري بعد مدة مقترحة (6شهور) يكون هذا التقييم إحصائيا ودقيقا ويديره متخصصون ونعتقد أن وزارة التجارة والاقتصاد باعتبارها الوزارة المسؤولة عن التجارة الخارجية والمسؤولة عن أذونات الاستيراد من الخارج تستطيع أن تقوم بهذه المهمة ورصد انسياب السلع والمنتجات التي تدخل أسواقنا الفلسطينية القادمة من اسرائيل والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار سنوياً في حين نصدر لاسرائيل حوالي 1/5 القيمة وبلغ مجموع السلع التي تستوردها السلطة من الخارج 7800 سلعة منها حوالي 1200 سلعة لها بدائل وطنية
ما هو دور الجهات الرسمية ( الحكومية) في إنجاح حملة المقاطعة؟
ليس مطلوبا من سلطتنا الوطنية الأخذ بزمام المبادرة بموضوع المقاطعة بصورة مباشرة بل أن تهيئ السبل للمؤسسات والهيئات بهدف إنجاح الحملة وأخذ المبادرة لأحداث قفزة نوعية منهجية (برغماتية) تخدم المصالح الفلسطينية العامة دون الالتفات إلى خسائر بعض الوكلاء التجاريين للسلع والمنتجات والبضائع الاسرائيلية وهنا ننصح بإعطائهم فرص بديلة للحصول على تسهيلات لمبادلات ووكالات من الخارج مع إعفاءات او ضمانات حقيقية ومساعدتهم في هذا الأمر وننصح كذلك بتطبيق المقاطعة تدريجياً وذلك باتخاذ الخطوات التالية
وضع الأطر والتشريعات واللوائح التي تنظم عمليات التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد من الخارج-
العمل على منح تسهيلات ضريبية وإعفاءات جمركية وتذليل العقبات في عمليات التخليص الجمركي عند استيراد المواد الخام والمواد -
الأولية للصناعيين
اعتماد السلطة الوطنية للمنتجات الفلسطينية في المناقصات والعطاءات الحكومية
إيقاف كافة أشكال وعمليات تهريب البضائع الاسرائيلية عبر المستوطنات أو من الداخل-
وضع اللوائح والتشريعات الضامنة للنهوض بالصناعة الفلسطينية موضع التنفيذ وتوفير كل أوجه الحماية للنهوض بها وتحسين قدرتها -
في المنافسة والعمل على فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية
إقامة معارض للمنتجات الوطنية لتعريف جمهور المستهلكين على التطور الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية-
ضرورة مساهمة وسائل الاعلام المقروءة المسموعة، المرئية بالمساهمة الفعلية في حملة تحفيز الصناعات الوطنية وخاصة الجيدة -
منها لتحوز على ثقة جمهور المستهلكين

ما دور الصناعيين والمنتجين لإنجاح حملة المقاطعة؟
كي نضمن تحقيق أفضل النتائج ولكي تساهم شرائح المجتمع بدور فعال لإنجاح حملة المقاطعة نود أن نذكر الصناعيين والمنتجين الفلسطينيين بدورهم والمسئولية الملقاة عليهم بما يلي
العمل على تحسين المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والمقاييس ومراعاة مستوى الجودة حتى تحظي بثقة ورضا المستهلك الفلسطيني-
ولتؤكد قدرتها على المنافسة ، وعلى الجهات الرسمية كمؤسسة المواصفات والمقاييس والوزارات المتخصصة الأخرى لعب دوراً أكبر في هذا المجال
العمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب وتدني الدخول بسبب تفشي البطالة وحرمان فئات عديدة من الناس لمداخيلهم .ونشير هنا -
لأهمية تشكيل مجلسلتحديد التعرفة والأسعار
الحرص على استخدام الوسائل التسويقية العالمية المتطورة وعدم إغراق الأسواق المحلية بشكل عشوائي للمنتجات الأجنبية وضرورة-
اعتماد التعامل مع المنتجات الوطنية المتوفرة عند تنفيذ المشاريع والمناقصات والعطاءات المتعددة
على الصناعيين التعود على ضرورة أخذ رأي المستهلكين بالمنتجات والاستماع إلى آرائهم وتلبية رغباتهم من هذه المنتجات باعتبارهم -
هم المستهلكين لهذه السلع والمنتجات وذلك لتحفيزهم على تشجيع الصناعة الوطنية

ما دور المستهلك لإنجاح حملة المقاطعة؟
على المستهلك أن يتذكر دائماً الحقائق التالية وأن يقوم بدوره لتشجيع الصناعة الوطنية باعتبار أن ذلك واجب وطني وديني وأخلاقي من خلال ما يلي
الامتناع كلياً عن التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية باعتبارها محرمات فلسطينية-
البدء بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية الموجود لها بدائل وطنية جيدة-
الاستغناء عن كل المنتجات الإسرائيلية الكمالية والغير ضرورية-
الترشيد الاستهلاكي في كافة أوجه متطلباته الحياتية اليومية والاعتماد على سلم الافضليات عند اتخاذ قرار الشراء والاستغناء عن-
السلع الكمالية والتحول من الاستهلاك الترفي الى استهلاك الصمود والمقاومة وخاصة السلع الكمالية القادمة من اسرائيل
الاقبال على شراء المنتجات الوطنية والجيدة والتأكد من جودة السلع لأن الجودة هي من حقوق المستهلك الواجب توفرها في المنتجات والبضائع التي يقدم على شرائها وبهذا نضمن فعالية دور المستهلك في إنجاح حملة المقاطعة بحيث أنه يبتعد عن شراء المنتجات الاسرائيلية.
تحفيز الصناعات المنزلية للأسر المنتجة لتحسين دخلها-
الاستفادة من الحديقة المنزلية بالزراعة الحضرية وتربية بعض الطيور لتأمين متطلبات الأسرة لتمكينها من الإيفاء بالالتزامات الحياتية -
الضرورية والتقليل من نفقاتها وتحقيق لمرحلة ولو جزئية قدراً من الاكتفاء الذاتي

:طموحات جمهور المستلكين
أخذ رأي المستهلكين وتمثيلهم عند وضع السياسات الحكومية للأمور التي تهمهم-
سماع آراء المستهلكين ومعرفة رغباتهم وأذواقهم بالمنتجات الوطنية الفلسطينية باعتبارهم هم المستهلكين لها وتعويد المنتجين على ذلك-
توحيد الخطاب الموجة للمستهلكين حتى لا تحدث حالة من الارباك لديهم والتنسيق بين المؤسسات الفاعلة بموضوع المقاطعة-
ضرورة تشكيل مجلس وطني لتحديد التعرفة والأسعار وتمثيل المستهلكين بهذا المجلس-
لا بد من التركيز على الجانب الإنساني والحقوقي في موضوع الحملة وذلك بإنصاف المستهلك وإقرار شرعية مطالبة حقوقه بتحسين-
مواصفات السلع وجودة المنتجات التي يستهلكها.