مجلس الوزراء : مصداقية العملية السياسية تتطلب تحديد مرجعية وجدول زمني للمفاوضات ووقفاً شاملاً للاستيطان

رام الله- أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها في رام الله، امس، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، أن نجاح الجهود الدولية وإعطاء مصداقية لعملية السلام يتطلب تحديد مرجعية واضحة وجدول زمني للمفاوضات، والوقف الشامل والتام للاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، وبما يحقق الغاية من هذه المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل المباشر لإلزام إسرائيل بوقف الممارسات العدوانية ضد شعبنا وخاصة في القدس الشرقية، وبما يعزز السلام ويحقق حل الدولتين، ويضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس.

الانتهاكات الإسرائيلية:
واستنكر المجلس استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها استيلاء المستوطنين على منزل عائلة قرش في حارة السعدية بالقدس، وكذلك استمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين العزل في محافظتي نابلس والخليل، وخاصة حرق مزارع المواطنين في بورين.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات الإرهابية وبذل أقصى الجهود لضمان إلزام إسرائيل بالقانون الدولي.

اليوم العربي لحقوق الإنسان:
وقرر المجلس انسجاماً مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان اعتبار السادس عشر من آذار من كل عام يوماً عربياً لحقوق الإنسان، والذي كانت فلسطين من أوائل الدول التي صادقت عليه عام 2007 تأكيداً على وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وتمكين المواطن الفلسطيني من الارتقاء بواقعه بما يتناسب والقيم الإنسانية، وإعداد الأجيال لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني تسوده قيم المواطنة والمساواة والتسامح والاعتدال.

لجنة تركية فلسطينية
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية فلسطينية برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وذلك لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا عام 2004 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الفلسطينية التركية لأهمية تركيا كسوق محتمل للتصدير وجلب الاستثمارات التركية إلى فلسطين وتقليص التبعية الاقتصادية لإسرائيل والتخلص من الآثار الاقتصادية المدمرة الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي.
قطاع البريد
وقرر المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم تصور حول إنشاء هيئة فلسطينية مستقلة لإدارة وتنظيم قطاع البريد بهدف إعادة تأهيل وتطوير قطاع البريد باعتباره من أهم المرافق الحكومية الخدماتية الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحث المجلس جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بالتعامل مع مكاتب البريد الفلسطيني لتقديم الخدمات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين.

المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة
وقرر المجلس تشكيل مجلس أعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنسيق الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نسّب للرئيس تعديل المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين ليصبح المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة انسجاماً مع الاتفاقية الدولية وتوصيات جامعة الدول العربية.

تعديل أحكام قانون المياه
وناقش المجلس تعديل أحكام قانون المياه رقم (3) لسنة 2002 وقرر رفعه إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول. ويتضمن التعديل المقترح تشديد عقوبة سرقة المياه المنقولة بواسطة الخطوط الناقلة أو الشبكات بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3000 دولار أميركي ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة.

قرارات مجلس الوزراء:
- التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق بشأن إلحاق موظفي ومتقاعدي دائرة مياه الضفة الغربية بالكادر الحكومي.
- المصادقة على اقتراح اللجنة الوزارية لوضع تصور عمل بشأن صندوق التمكين الاقتصادي بتقديم مقترح قانون لتنظيم عمل الصندوق وتحديد مصادر تمويله، والعمل على إيجاد مصادر التمويل اللازمة لصندوق التشغيل لدعم وتمويل الفئات المحتاجة.
- تشكيل لجنة توجيهية لمشروع "أريحا عشرة آلاف" والتي ستنطلق الاحتفالية بانطلاقة يوم 10/10/2010 لضمان فاعلية اللجنة في اتخاذ القرارات المطلوبة لهذه المناسبة العامة التي تهدف إلى تحقيق التنمية لمنطقة أريحا والأغوار وجذب الاستثمارات والسياحة إليها.
- الموافقة على استملاك قطعة أرض في محافظة سلفيت لصالح قوات الأمن الوطني لتوسعة مقر قوات الأمن الوطني لغايات المنفعة العامة. مراسلكم .....بهاء..وكالة تميمي برس الاخباريه