فياض يشدد على ضرورة الوقف التام للاستيطان والاجتياحات ورفع الحصار

رام الله-Tamimi Press- أكد رئيس الوزراء على أهمية دور الأمم المتحدة في إطار اللجنة الرباعية، وضرورة تحمل اللجنة الرباعية لمسؤولياتها الكاملة لإلزام إسرائيل في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس الشرقية، وكذلك وقف الاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين المتطرفين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء للسيد أوسكار فرناندز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والوفد المرافق له في مقر رئاسة الوزراء برام الله عصر اليوم.

واعتبر فياض أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، وكذلك بيان المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي في 8 ديسمبر الماضي يشكلان أساساً جدياً لبناء موقف دولي وخاصة في إطار اللجنة الرباعية، وبما يلزم إسرائيل في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها لإعادة المصداقية والجدية للعملية السياسية والتقيد بمرجعيتها وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة. واعتبر أن وضع حد لهذه المعاناة يتطلب رفع الحصار وإعادة تشغيل معابر القطاع، وبما يمكن السلطة الوطنية من تنفيذ خططها التنموية وإعادة اعمار القطاع، ويساهم في تطوير دور المؤسسات الدولية للقيام بكامل مسؤولياتها.

وأطلع فياض السيد أوسكار على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية في تعزيز صمود شعبنا من خلال المشاريع التنموية واستكمال بناء المؤسسات وتطوير قدرتها على الاستجابة الفعّالة لاحتياجات المواطنين، وبما يمكن من تنفيذ خطة الحكومة للعامين القادمين وفقاً لوثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

كما أطلعه على الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية من أجل ضمان تنفيذ المانحين لالتزاماتهم تجاه الأونروا وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين من أبناء شعبنا.

ومن جانبه أشاد السيد اوسكار فرناندز بالتقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في تنفيذ خطتها للعامين القادمين في كافة مناحي الحكم والإدارة والمجالات التنموية المختلفة. وأكد دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها لهذه الخطة الهادفة إلى بناء دولة المؤسسات وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.