بيت لحم-Tamimi Press- قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية ان مسؤولي السلطة الفلسطينية سيقدمون مزيدا من الحجج القانونية في مارس اذار لحث المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وأجرى مدعي المحكمة تحقيقا أوليا عام 2009 للكشف عن اي جرائم حرب ارتكبها أي من الطرفين في غزة. واعترفت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة حتى تسمح باجراء تحقيق قضائي.
وقال لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية في مقابلة في مكتبه بلاهاي لرويترز "سيعودون في مارس بمزيد من الحجج القانونية لذا سنسمح لهم بالمجيء الى هنا قبل اتخاذ أي قرار." وتابع "أنه قرار معقد جدا."
وقتل نحو 1400 فلسطيني بينهم مئات المدنيين في الحرب التي شنتها اسرائيل يوم 27 ديسمبر كانون الاول 2008 واستمرت ثلاثة أسابيع.
وتلقى المدعي ما يفيد بأن الفلسطينيين قبلوا بعدم ممارسة صلاحياتهم الجنائية بحق الاسرائليين على أراضيهم.