دعت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وإلزام إسرائيل قوة الاحتلال، بوقف إجراءاتها وسياساتها غير الشرعية في القدس المحتلة، المنافية لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهتها الدائرة العامة في المنظمة للمجتمع الدولي، طالبته بالتدخل العاجل لوقف ممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والمتمثلة في تهجيرهم القسري من مدينتهم ومصادرة هوياتهم ومنازلهم وأراضيهم وتهويد مقدساتهم.
وأشارت الرسالة الى ان 30 ألف مقدسي فقدوا حق الإقامة في القدس المحتلة منذ العام 1992، وان الخطر يتهدد الآن 125 ألفا آخر منهم، يعيشون خارج جدار الضم والتوسع العنصري ( غلاف القدس).
ونوهت الدائرة في رسالتها الى ان سلطات الاحتلال ترمي من خلال سياستها تلك لخلق خلل في الميزان الديمغرافي في القدس المحتلة لصالح المستوطنين، وصولا الى أقلية فلسطينية في المدينة المحتلة.
وحذرت الدائرة المجتمع الدولي من عواقب تلك السياسة مشيرا انها تعمل على تدمير فرص إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة ولن تؤدي إلا لمزيد من العنف والتطرف.
وفي الوقت ذاته ناشدت الدائرة في رسالتها الأمم المتحدة والرباعية الدولية إنفاذ القرارات الدولية الخاصة في الشأن الفلسطيني، وصولا لإقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.