باقية ببقائها .. بقلم ابن بلاده

[b]بتاريخ07 /12/2009 استقبلت الدكتورة ليلى غنام القائم بأعمال محافظ رام الله والبيرة في مقر مكتبها العقيد عبد الجبار برقان مدير عام إدارة المخدرات والعقيد طارق الوحيدي مدير عام إدارة امن الشرطة في الضفة الغربية.... " للتباحث في العديد من القضايا التي تخص المحافظة أهمها تجارة المخدرات والسموم المنتشرة في جميع الوطن"وأكدت الدكتورة غنام على وجوب العمل الدائم لبقاء المحافظة هي الأولى دائما في مكافحة المخدرات التي أصبحت تشكل ارقاً للمؤسسات والمواطنين والجميع في المحافظة ... من جانبه أكد العقيد برقان على " العمل المستمر الذي تقوم به مديريات الشرطة في الوطن في مكافحة السموم وخاصة التي تدخل بطرق كثيرة إلى طلبة المدارس وخاصة في مدينة رام الله والتي يتم معالجتها أولا بأول "
انتهى
(أصبحت تشكل ارقاً للمؤسسات والمواطنين والجميع في المحافظة)
وشهد شاهد من اهلها...
لعل إحصائيات وتقديرات منظمة " UNODC" للعام 2010 والتي قدرت المتعاطين ب10,000 في الضفة وغزة وذكر مدير عام الرعاية الصحية بوزارة الصحة د. اسعد رملاوي عنها انها تقديرات"" لا نستطيع الاعتماد عليها"و انه يعتقد انها" في ازدياد خاصة في القدس ووسط فلسطين "
لعلها زادت من تضاعف الجهود الخاصة باعداد الاستراتيجيات لحصر المشكلة "المتزايدة" بحسب د. اسعد رملاوي...واللتي بلا ريب تجر معها تداعيات سلبية مدمرة للمجتمع الفلسطيني..
ولعل الجانب الاسرائيلي الاوفر حظا بهذا الخصوص فقد ذكروزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يتسحاق أهرونفتش" خلال جلسة لجنة الكنيست المختصة بمحاربة المخدرات أن الخسائر المادية من المخدرات في إسرائيل وصلت إلى 7 مليار شيكل في السنة الواحدة..حيث ذكر انها تعتبر خطر استراتيجي على المجتمع وذكر أنه يوجد في إسرائيل 12500 مدمن، منهم 8000 يخضعون للعلاج، منوها إلى أن سوق المخدرات يستهلك 5 طن من الهيروين في السنة، و4 طن من الكوكايين، و90 طن من الحشيش والماريجوانا، و20 مليون وجبة مخدرات من أنواع حبوب الهلوسة والLCD.بحسب موقع "نعنع"....وهذه الاسباب حتما جعلت الجيش والشرطة الإسرائيلية بعد عملية مشتركة يقوم بضبط 88 كجم من الهيروين و10كجم كوكائين و34 كجم من الحشيش على الحدود الشمالية لإسرائيل بحدود تاريخ 26 - 9 - 2009

و هذا الانكباب للمجتمع الاسرائيلي التام على افة المخدرات يبرره ما ذكر في الكتاب الذي اصدرته الطائفة الكاثوليكية في مدينة غوا الهندية عام 2009، والتي تعتبر من أكثر المدن السياحية هناك، يصف هذا الكتاب، السائح الاسرائيلي، وتصرفاته، وطرق "التأقلم" معه ....حيث تذكر صفحات الكتاب الذي يحمل عنوان "الحق في رفض : دراسة لأنماط سلوك السياح الاسرائيليين في الهند" صفات السائح الاسرائيلي بالهند ويصفهم " بالشهوانيون، ومدمنو المخدرات والتجار المحتالين... وان " لياليهم لا تنتهي أبداً....................، ويعبرون عن انبساطهم بشرب الكحول، وتعاطي المخدرات......." الكهنة المؤلفون للكتاب يربطون سبب سلوك الاسرائيليين بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وبطبيعة
) الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش))....وهذا السبب المهم اللذي يجعل شبابهم منكبين على هذه الافة ,يصعب على اسرائيل( اللتي تستميت للتخلص من هذه الافة)تحويل هذه الخدمة من الزامي الى اختياري ....فهذا الحل عرض امنها ووجودها للزوال مقابل مجتمع خال من هذه الافة...
معادلة متناقضة غير سوية ....فمافائدة مجتمع نظيف من المخدرات مهدور السلطة يكون تابع لمصر او الاردن؟!!
هذه المعادلة جعلت اسرائيل بين خيار جهنم ام سقر؟
فاما سلطة ونفوذ بمجتمع منخور يسير نحو التآكل واما تبعيةلدولة مجاورة بمجتمع نظيف (وهو الخيار المستبعد في ظل وجود الاغلبية للمسلمين المؤمنين بطردهم من الارض).......
فلا حل لهذه المعضلة(المخدرات) ابدا بل لا امل في ازالتها اذا في ظل التحليل الناتج عن هذه المعطيات......
بتاريخ 2010-17-02 فجر قائد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى (العميد ديفيد أغمون) مفاجأة من العيار الثقيل عندما اعترف ان جيش الاحتلال يسمح أحيانا للمهربين اللبنانيين بتهريب مخدرات إلى داخل الدولة العبرية في مقابل الحصول على معلومات عن حزب الله. ويعتبر كلام أغمون من الأقوال النادرة التي يمكن لقائد عسكري أن يتطرق إليها حتى بعد خروجه من الخدمة العسكرية. ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن أغمون قوله في المقابلة أنه "نشأت مع لبنان كثرة من منظومات العلاقات، بما فيها شبكات تهريب المخدرات، والتي دفع بعضها الثمن على ما يبدو وبطريقة ما عن طريق تقديم معلومات،(( وربما نالوا تسهيلات في تمرير المخدرات إلى إسرائيل))".
وفي, 25-08-2008, اوردت صحيفة "الراية" القطرية عن طريقة لتجار المخدرات للاستفادة من الثغرات في الجدار الفاصل الذي بنته السلطات الاسرائيلية في الضفة الغربية لتمرير صفقاتهم التجارية اذ يقف التاجر في الجانب الاسرائيلي للجدار والمستهلك في الجانب الفلسطيني.
وبحسب صحيفة "الراية" القطرية قال عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني هناك اربعة مراكز في القدس الشرقية لتوزيع المخدرات من فتحات الجدار، هي بيرنبالا وبوابة الرام وقرب الحاجز العسكري في مخيم شعفاط.
((وأضاف ان تجار المخدرات معروفون في المدينة وتعرفهم الشرطة الاسرائيلية ويعملون تحت سمعها وبصرها))
وقال مسؤول مكافحة المخدرات في الضفة الغربية ان المخدرات تصل الي مناطق السلطة من تجار في اسرائيل وفي الاساس من القدس فجميع تجار المخدرات العرب موجودون في القدس الشرقية ويستطيعون ادخال المخدرات بسهولة الي اراضي السلطة الفلسطينية وتابع لا تنسيق في مكافحة المخدرات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. عقدت لقاءات عدة بيننا وبينهم لكن تجار المخدرات موجودون مثلا في منطقة الرام وهي ((تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية)) ولا نستطيع الوصول اليها .(شبكة الاعلام العربية)

اذا كما يظهر من هذا ان الاستراتيجية اللتي تتبناها اسرائيل في حل قضية افة المخدرات هي (استثماره بالعمل الاستخباراتي للحصول على معلومات ولو على حساب صحة المجتمع الاسرائيلي) و(تحويل تجار المخدرات من اتمام صفقاتهم مع اسرائيليين داخل اسرائيل الى اتمام صفقات بيع المخدرات لتجار (من الاعداء) بالضفة وغزة)
فهذا يبرر ماقاله عضو المجلس التشريعي الفلسطيني
((ان تجار المخدرات معروفون في المدينة وتعرفهم الشرطة الاسرائيلية ويعملون تحت سمعها وبصرها))
فبقليل من التفكير المنطقي لو تم تخيير تاجر مخدرات بين المتاجرة الصعبة و المحفوفة بمخاطر السجن المؤبد داخل اسرائيل وبين المتاجرة داخل الضفة الغربية وغزة مع ضمانة الحكومة الاسرائيلية وتسهيلاتها فما الجواب؟.
الجواب ظاهر في مجتمعنا المنخور بهذه الافة
هذه الافة لاشك وللاسف
باقية ببقاء اسرائيل
باقية ببقائها